شرکت‌های دولتی ابزارهای دولت برای انجام وظایف عملیاتی و تصدی‌گری هستند این شرکت‌ها نقش مهمی در رونق یا رکود اقتصاد کشور دارند و می‌توان این‌گونه تلقی کرد که ضعف این شرکت‌ها، ضعف در اقتصاد کشور را به همراه دارد.

بررسی بودجه سال 1403 نشان می‌دهد که حدود 60 درصد بودجه کل کشور را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی از مهم‌ترین بازوان اقتصادی دولت هستند و نزدیک به 35 درصد از تولید ناخالص ملی کشورمان، متعلق به این شرکت‌هاست.

به گفته سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، ‌«لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش به مجلس تقدیم می‌شود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم، اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است».

براساس بند ج ماده ۲8 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل 50 درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با سازوکار ماده ۴ قانون مذکور، علی الحساب ماهانه یک دوازدهم به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

در صورت زیان‌ده بودن، تمام یا بخشی از زیان مزبور با استناد به ماده 69 قانون محاسبات عمومی که می‌گوید؛ «شرکت‌های دولتی باید زیان‌شان را ابتدا از منابع داخلی خود (از محل استهلاکات و ذخایر) تأمین کنند و اگر آن‌ها کافی نبود، برای تأمین باقیمانده، از منابع عمومی استفاده کنند و نهایتاً مازاد کمک دریافتی از دولت را به خزانه برگردانند» از محل بودجه عمومی تامین می‌شود.

قیمت‌گذاری و یارانه‌های دولتی دلیلی برای ضعف شرکت‌های دولتی

علت زیان‌ده بودن شرکت‌ها فقط مدیریت غلط آن‌ها نیست و برخی از این شرکت‌ها به علت قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و یارانه‌های تخصیص‌داده‌شده از سوی دولت دچار زیان می‌شوند و از طریق گرفتن تسهیلات ارزان بانکی، سیستم بانکی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

به‌عنوان‌مثال بر طبق دستورالعمل اجرایی بانک کشاورزی، دولت برای شرکت‌های وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات از بانک کشاورزی می‌گیرد و شرکت‌ها را ملزم به پرداخت اقساط این وام‌ها می‌کند و این بدهی‌ها باید پرداخت شود در حالی که تکلیف قانون در ارائه قیمت دستوری است و در نتیجه آن موجب عدم بازپرداخت این بدهی و در نهایت رشد وام‌های بدون بازگشت می‌شود و عملا در این فرآیند به‌نوعی تعهدی ایجاد می‌کند که باعث افزایش رشد نقدینگی و وام‌های بدون بازگشت دولتی می‌شود که از همین رو نیز ناکارآمدی این شرکت‌ها در عدم بازگشت بازپرداخت وام به دلیل تعهدات قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند دلیلی مهم برای کسری بودجه و افزایش تورم باشد.

همچنین در تعریف قانون از عملکرد یک شرکت دولتی مبحث مربوط به بهره‌وری شرکت‌ها مطرح شده است. سنجش عملکرد شرکت‌های دولتی مبتنی بر تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1403 کل کشور و مطابق با ماده (45) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، با شاخصی به نام بهره‌وری انجام می‌شود. شرکت‌های دولتی به دلیل ارائه خدمات خاص و همچنین قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پرداختی از سمت دولت برای این خدمات و کالاها با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

شاخص بهره‌وری شرکت‌های دولتی عموماً پایین است. لزوماً در همة این مشکلات، شرکت‌ها مقصر نیستند و قاعده‌گذاری حاکمیت، دلیل اصلی بروز مشکلات است که باعث کاهش بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها شده است.

علاوه بر قیمت‌گذاری‌های تکلیفی و یارانه‌ها که پیش‌تر توضیح داده شد، شرکت‌های دولتی مکلف هستند تا 50 درصد سود سهام خود را به‌عنوان سود و 25 درصد آن را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. این خروج عظیم سرمایه مشکل‌زاست چرا که مابقی سود باقی‌مانده، کفاف جبران زیان انباشته شرکت‌ها را نمی‌دهد و این ساختار عملاً شرکت‌ها را به سمتی هدایت کرده است که رغبتی به گزارش سود نداشته باشند.

حاکمیت شرکتی مطلوب، چاره کاهش ضعف‌ها

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برای نخستین‌بار مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی را منتشر کرد. طبق تعریف این سازمان «حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه‌ای از روش‌ها که روابط بین سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیریت شرکت را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد».

در واقع حاکمیت شرکتی نظامی است که شرکت‌ها به‌وسیله آن تحت هدایت و کنترل قرار می‌گیرند. حاکمیت شرکتی تقریباً هر حوزه‌ای از مدیریت را در برمی‌گیرد از طرح‌های عملیاتی و کنترل‌های داخلی گرفته تا سنجش عملکرد و افشای شرکتی. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مهم‌ترین علت وجود بحران‌های مالی این شرکت‌ها را به ضعف حاکمیت شرکتی نسبت می‌دهد.

از جمله مزایای اجرای حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت‌ها می‌توان به شفافیت، گزارشگری و پاسخگویی، مشارکت، مدیریت دانش، قانون‌مندی، فساد زدایی و عدالت‌محوری اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال در سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 18 مهر 1401، دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شش فصل، 43 ماده و 28 تبصره به تصویب هیئت مدیره رسید.

پس از آن با پیروی از اصول حاکمیت شرکتی، انتخاب ترکیب اعضای هیئت مدیره، نظارت بر عملکرد مدیران، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مدیریت ریسک‌ها، شفافیت و افشای اطلاعات، بهتر صورت گرفت تا دیگر شاهد وقوع تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های این شورا نباشیم.

 به گفته‌ی دکتر رضا عیوضلو عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، «پس از ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها مکلف شدند تا اقدامات انجام شده در راستای رعایت مواد حاکمیت شرکتی به سمع و نظر تمام سهام‌داران اکثریت و اقلیت برسانند». طبیعتا این عمل باعث افزایش شفافیت و حمایت از حقوق سهام‌داران می شود و بستر مطالبه خواهی را برای آنان فراهم می کند.

اقدامات مؤثر حاکمیت شرکتی

در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در زمینه حاکمیت شرکتی صورت گرفت. در بحث انتشار صورت های مالی، محمد عنبری مدیرکل مرکز امور شرکت‌های دولتی اعلام کرد که صورت‌های مالی 2005 شرکت‌دولتی به صورت شفاف انتشار یافته و در سامانه کدال قابل مشاهده است.

این انتشار کمک می‌کند تا تمامی اطلاعات مالی اعم از تراکنش ها و قراردادها به صورت شفاف در اختیار مردم که ذی نفعان اصلی این شرکت‌ها هستند قرار گیرد. سپس نقاط ضعف و قوت شرکت‌ها نیز آشکار می گردد. راه اندازی سامانه سماب،آیین‌نامه انتظام بخشی،شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمد های شرکت های دولتی به همراه آیین‌نامه احراز مدیران‌عامل و هیئت‌مدیره، از جمله دیگر اقدامات خوب در بحث حاکمیت شرکتی است که مصوب هیئت‌وزیران در مرداد ماه سال 1402 است.

سامانه سماب و آیین‌نامه‌ها

سامانه سماب در آذرماه 1402 با حضور رئیس‌جمهور فقید شهید رئیسی، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح گردید. بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند تا هر 3 ماه یکبار اطلاعات پایه و سالی یکبار اطلاعات مالی خود را در این سامانه به‌روز کنند. این اقدام باعث می‌شود تا شفافیت، پاسخگویی و گزارشگری مالی شرکت‌ها محقق شود.آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدهای شرکت‌های دولتی، دیگر اقدام مفید در زمینه حاکمیت شرکتی است.

این آیین‌نامه شامل مجموعه قوانینی است که مطابق فصل سوم آن مفاهیم حاکمیت شرکتی بایستی در شرکت‌های دولتی اجرا شود. در آیین‌نامه دیگری تحت عنوان آیین‌نامه احراز مدیران عامل و هیئت‌مدیره، شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی آمده است. این مجموعه اقدامات کمک می‌کند تا شرکت‌های دولتی بر اساس چارچوب قواعد مشخصی به سمت بهره‌وری مطلوب حرکت کنند.

جمع‌بندی

باتوجه‌به میزان اهمیت شرکت‌های دولتی در رونق اقتصاد کشور، حرکت به سمت بهره‌وری آن‌ها نیازی جدی است. حاکمیت شرکتی به‌عنوان یک ابزار مفید می‌تواند این نیاز را تا حدی محقق کند. علاوه بر اقدامات خوبی مثل انتشار صورت‌های مالی، آیین‌نامه‌های انتظام‌بخشی و احراز مدیران عامل و هیئت‌مدیره و سامانه سماب، لازم است اقدامات دیگری نیز صورت گیرد.

کمیته انتصابات به‌منظور انتخاب دقیق و کارشناسانه پرسنل جدید، تشکیل می‌شود. کمیته ریسک، خطرهای بالقوه زمان حال و آینده شرکت‌های دولتی باتوجه‌به سرعت زیاد تغییرات را شناسایی و راهکارهای لازم برای کاهش و یا رفع آن‌ها را مطرح می‌کند.

کمیته حسابرسی نیز مدیریت و کنترل صورت‌های مالی شرکت را عهده‌دار است و به طور منظم به هیئت‌مدیره گزارش می‌دهد. بررسی الگوی عملکرد شرکت‌های دولتی موفق نشان می‌دهد جای ارکان حیاتی و کلیدی مثل کمیته انتصابات، کمیته ریسک و کمیته حسابرسی در برخی از شرکت‌های دولتی خالی است. این کمیته‌ها کمک شایانی به شرکت‌های دولتی در راستای تحقق بهره‌وری مورد انتظار می‌کنند؛ بنابراین نیاز است آیین‌نامه‌هایی دراین‌خصوص تدوین و تنظیم گردد.